رئيس مجلس الإدارة : عادل بركات   رئيس التحرير : شيماء حسن   مدير التحرير : محمد ربيع

الإثنين , يونيو 26 2017
الرئيسية / مستشارك القانونى / قـراءه قـانونيه فى حضانه الصغير فى ضوء الفقه وقضاء “النقض”

قـراءه قـانونيه فى حضانه الصغير فى ضوء الفقه وقضاء “النقض”

وفقا للمقرر قانونا بنص الماده 20 من القانون 100 لسنة 1985 المعدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير اوالصغيره سن الخامسة عشر ويخير القاضى ـ الصغير اوالصغيره ـ بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنه دون اجر حضانه وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيره ويثبت الحق للحضانه للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى للام على من يدلى للاب

كما انه من المقرر قانونا ” الضم وان كان حقا مشروعا الا انه مقيدا بالمنفعه من الجانبين فاذا اساء احدهما استعماله منع منه لان مكارم الاخلاق تأبى ان يجعل الانسان من حقه المقرر له سببا للاضرار بغيره اذ الحقوق انما شرعت لإصلاح المجتمع وتهذيبه وتقويمه وحماية الصغير

” محكمة بنى سويف الشرعية ـ الدعوة رقم 34 لسنة 38 جلسة 11/12/1938 ”

وقد ورد بالمذكره الايضاحيه ” انه بتتبع المنازعات فى شأن الصغار تبين ان المصلحه تقتضى العمل على استقرارهما حتى يتوفر لهم الامان والاطمئنان وتهدء نفوسهم فلا ينزعجوا بنزعهم من الحاضنات ومن اجل هذا ارتاى المشروع انهاء حضانة النساء للصغار بسن الخامسة عشر كما ان وجود الولد ذكرا او انثى فى يد حاضنه قبل بلوغهما سن الخامسة عشر او بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعيه عليهما فان عليه مراعاة احوالهما وتدبير امورهما وولايته عليهما كامله كما ان المشرع نص على حق كل من الابوين فى رؤية الصغير او الصغيره ”

ـ المذكرة الايضاحيه ـ موسوعة الدفاع الشرعيه ـ مركز الابحاث القانونيه المجلد الاول ص 210

#كما ان الفقه اجمع على انه يشترط فى الحاضن ان يكون مأمونا , اى ان يكون امينا على المحضون وذلك بان يقوم برعاية المحضون الرعايه التامه

ـ موسوعة الفقه والقضاء ـ مستشار عزمى البكرى – الجزء الثانى ”

و قد جاء بحاشيه بن عابدين عن الكلام على سقوط الحضانه للتزوج باجنبى عن الصغير او امساكه عند المبغضين له مانصه ” وانت تعلم سقوط الحضانه بذلك لدفع الضرر عن الصغير فينبغى للمفتى ان يكون ذا بصيره يراعى الاصلح للولد فانه قد يكون قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج امه مشفقا عليه لغير فرابه فيريد قيبه اخذه منه ليؤذيه اضعاف مايؤذيه زوج امه الاجنبى ….ز واذا علم القاضى شيئا من ذلك لايحل له نزعه لان مدار الحضانه على نفع الولد ”

” حاشيه بن عابدين -موسوعه الدفوع القانونيه – مرز الابحاث القانونيه المجلد الاول ص 48 ”

” الدعوى رقم 73 لسنه 44 جلسه 6/2/46 مجله المحاماه الشرعيه 18/261

#ووفقا للمقرر ان الاصل فى الحضانه ان تكون للنساء لان المراه اقدر واصبر من الرجل على تربيه الطفل واعرف بما يلزمه واعظم شفقه عليه كما انه من المقررايضا ان الحضانه فى اصل شرعتها هى ولايه التربيه ، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه والاصل فيها هو مصلحه الصغير ، وهى تتحقق بان تضمه الحاضنه التى لها حق تربيته شرعا الى جناحها باعتبارها احفظ عليه واحرص على توجيهه وصيانته ولان انتزاعه منها وهى اشفق عليه وأوثق اتصالا به واكثر معرفه بما يلزمه وأوفر صبرا إبان الفتره الدقيقه التى لا يستقل فيها بأموره والتى لا يجوز خلالها ان يعهد به الغير مؤتمن يأكل من نفقته ويطعمه نزرا او ينظر اليه شزرا

” الاحوال الشخصيه -مستشار عزمى البكرى – ج 3 ص 56″

وكانت الام بطبيعتها أحن على وليدها من غيرها ، فشفقتها لاتعدلها شفقه وعطفها لايقاربه عطف فقد جعلت فى المرتبه الاولى من الحاضنات وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده دون ان يخالفه احد فى ذلك

وقد اورد الفقه والقضاء صورا تتوافر فيها مصلحه المحضون فى ابقائه فى يد حاضنه ومنها :-

1- ان تكون الحاضنه هى والده المحضون التى لم تتزوج بعد ابيه او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والده او اقرب عاصب له متزوج باجنبيه عنه ، او غير متزوج اصلا ، للانه فى الحاله الاولى تكون رعايه امه وحدبها وحنانها اصلح ولاشك للمحضون مما قد يلاقيه من بغض زوجه ابيه او اقرب عاصب له الاجنبيه وفى الحاله الثانيه لن يجد المحضون اليد التى ترعاه وتعنى به

2- ان تكون صحه او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون فى حاله عدم وجود الاب لايمكنه من الاشراف على المحضون ورعايه شئونه ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا او ان يغيب فى عمله من الصباح الى المساء

3-ضعف الصغير ، والله فى ذلك ان هذا الضعف يجعله غي قادر على القيام بشئون نفسه التى تتولاها الحاضنه فيكون محتاجه لخدمه النساء وعطفهن وهذا امر لازم فى حياه الصغير الاولى اذا فى هذه السن يكون اميل الى الاستئتاس بوالدته لانها اقدر على الصبر فى عمل مايجبر ضعفه

عن admin

شاهد أيضاً

الاستثمار تنفي تلقي أي طلبات إفلاس من مكاتب المحاماة

نفي محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلقي الهيئة ايه طلبات افلاس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *